رئيس وزراء سريلانكا يرفض التنحي مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية

رفض رئيس وزراء سريلانكا ماهيندا راجاباكسا، الدعوات المطالبة بتنحيه عن الحكم على خلفية الأزمات الاقتصادية والإنسانية الحادة التي تمر بها البلاد، وأصر على أن غالبية نواب الحزب الحاكم ما زالوا يؤيدونه.

وقال ماهيندا لإذاعة Neth FM: "غالبية النواب يريدونني، وقد يكون هناك قلائل ممن يريدون مني أن أرحل"، وفق فرانس برس.

ودعا الرجل، البالغ 76 عاما، الشعب للصبر قائلا: "يجب أن يتحلى الناس بالصبر لتجاوز هذه الأزمة"، رافضا الدعوات لتشكيل حكومة جديدة، قائلًا "لا يمكن أن تكون هناك حكومة مؤقتة لا أكون أنا على رأسها".

وتعرض رئيس الوزراء السريلانكي السبت لضغوط متزايدة مع مطالبته بالتنحي بعد أن انفض عنه بعض حلفائه وأعلنوا دعمهم للاحتجاجات المطالبة باستقالة رموز السلطة بسبب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

وأعلن وزير الإعلام نالاكا غوداهيوا دعمه لآلاف المعتصمين خارج مكتب الرئيس غوتابايا راجاباكسا الذين يطالبونه وأفرادا آخرين من عائلته بالتخلي عن السلطة.

تعاني سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1948 فيما يستمر انقطاع التيار الكهربائي منذ أشهر إلى جانب النقص الحاد في الغذاء والوقود والمواد الضرورية الأخرى.

وتسببت الأزمة باندلاع احتجاجات في جميع أنحاء البلاد ويخيم المتظاهرون الغاضبون خارج مكتب راجاباكسا منذ أكثر من أسبوعين.

وبضغط الشارع، عزل الرئيس اثنين من أشقائه -هما شامال وباسيل- وابن أخيه نامال من مجلس الوزراء هذا الشهر، لكن المتظاهرين رفضوا التغييرات باعتبارها شكلية.

قال غوداهيوا الذي كان في السابق مواليًا لراجاباكسا، إن على الرئيس إقالة شقيقه الأكبر رئيس الوزراء ماهيندا الذي يعد كبير سياسيي الأسرة، وإفساح المجال لأن تتولى حكومة مؤقتة تمثل جميع الأحزاب السلطة.

وقال إن الحكومة فقدت مصداقيتها بعد مقتل متظاهر برصاص الشرطة الثلاثاء، موضحًا أنه قدم استقالته لكن الرئيس راجاباكسا لم يقبلها.

وقال في بيان على صفحته على فيسبوك: "نحتاج لإعادة الاستقرار السياسي لمواجهة الأزمة الاقتصادية بنجاح. يجب أن تستقيل الحكومة بأكملها، بما في ذلك رئيس الوزراء، وأن تكون هناك حكومة مؤقتة يمكن أن تحظى بثقة الجميع".

وطلب العديد من أعضاء الحزب الحاكم البارزين الآخرين، بمن فيهم دولاس ألاهابيروما وزير الإعلام السابق والمتحدث باسم مجلس الوزراء، من رئيس الوزراء التنحي. 

وقال الاهابيروما، السبت: "أحث الرئيس على تعيين حكومة أصغر تحظى بإجماع حقيقي وتمثل جميع الأحزاب في البرلمان لمدة عام واحد كحد أقصى".

فيما عززت الشرطة والجيش إجراءات الأمن في بلدة رامبوكانا بوسط البلاد السبت بمناسبة تشييع شاميندا لاكشان البالغ 42 عاما والذي قُتل بالرصاص أثناء فض الشرطة احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود.

وتجمع رهبان بوذيون بملابسهم بلون الزعفران لقراءة التعاليم قبل الدفن عند غروب الشمس في منزل عائلة لاكشان الذي زاره زعيم المعارضة ساجيث بريماداسا لتقديم تعازيه لأرملته وطفليه، بحضور عدد كبير من القرويين.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على رجل يبلغ 28 عامًا زُعم أنه حاول إشعال صهريج وقود قبل أن يفتح الضباط النار على الحشد، مما أسفر عن مقتل لاكشان.

وشاركت أعداد كبيرة في الاحتجاجات على زيادة بنسبة 64 في المئة في سعر الديزل المستخدم في وسائل النقل العام.

ولجأت الحكومة إلى تقنين الغذاء والوقود والكهرباء منذ شهور فيما تواجه البلاد مستوى قياسيًا من التضخم.

بدورها، تفتقر المستشفيات إلى الأدوية الأساسية وقد ناشدت الحكومة السريلانكيين في الخارج التبرع للمساهمة في حل الأزمة.

والجمعة، حذّر وزير المالية علي صبري، الموجود في واشنطن للتفاوض على خطة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي، من أن الوضع الاقتصادي في الدولة الواقعة في جنوب آسيا من المرجح أن يتدهور أكثر.

وقال صبري للصحفيين: "ستزداد الأمور سوءا قبل أن تتحسن. تنتظرنا سنوات مقبلة مؤلمة".

من جانبه، قال صندوق النقد الدولي في بيان إنه أجرى "مناقشات فنية مثمرة" مع الوفد السريلانكي بشأن طلب الإنقاذ خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العاصمة الأمريكية.

وأضاف البيان: "من الآن فصاعدًا، سيدعم فريق صندوق النقد الدولي جهود سريلانكا للتغلب على الأزمة الاقتصادية الحالية من خلال العمل من كثب مع السلطات بشأن برنامجها الاقتصادي ومن خلال المشاركة مع سائر أصحاب المصلحة المعنيين لدعم حل الأزمة في الوقت المطلوب".